الرئيسية / أخبار / الإدارة العامة للضرائب..ويتواصل الإصلاح (2 ) / النظام الضريبي الموريتاني

الإدارة العامة للضرائب..ويتواصل الإصلاح (2 ) / النظام الضريبي الموريتاني

في المقال السابق استعرضنا آلية تسيير وإدارة قطاع الضرائب والإصلاحات التي تم اعتمادها مؤخرا من إدخال نظام المعلومات ورقمنة النظام الضريبي وإدخال نظام تحديد المخاطر واستحداث آلية الإدارة بالأهداف، وبقدر من التفصيل الفني للموضوع، مواصلة ل الكتابة في الموضوع ولأجل استفادة اكبر وتجنبا للتطويل سنحدد نقاط بعينها ومميزات في نظامنا الضريبي دون أن نحيط به جملة وذالك لتشعبه وشموليته وخصوصا أننا نوجه رسالة تثقيفية للرأي العام يجب أن تكون ملخصة وتعطي صورة موجزة يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر.

بداية وكما تعلمون مع كل عام جديد يبدء الحديث عن تنفيذ قانون مالية جديد والميزانية وهي عبارة عن تصور مستقبلي يجمل إيرادات متوقعة ونفقات متوقعة أيضا، ويعهد لإدارة الضرائب مهمة تحديد الوعاء الضريبي لبعض تلك الإيرادات وتحصيلها كما ينص قانون المالية وهذه الضرائب مشمولة في مدونة واحدة للضرائب بشكل مفصل تسمية ووعاءا والية تحصيلا وعقوبات للمخالفين ولعلنا ننشر لاحقا ورقة لكل ضريبة علي حدة تعريفا وخلفية إنشاء وهدفا.

كما أسلفنا في المقال السابق تعتبر الإيرادات والجباية ذا بعد سيادي ومحوري لتعلقه بتمويل كل سياسات الدولة من جهة ولتأثر المواطن به بشكل مباشر، وعلي ذالك يجب إشباعه بحثا وتقصيا للمساهمة في تطوير وعصرنة نظامنا الضريبي وزيادة الوعي الضريبي والاستجابة الطوعية لدفع الضرائب وبالتالي تقليص تكلفة الجباية وزيادة الإيرادات ورضي الممول الأساسي وهو المواطن وزيادة الرقابة من طرفه علي توجيه تلك الأموال والسياسات المعتمدة من طرف الدولة وهنا اذكر بما تفضلت به المديرة العامة للضرائب مريم بنت ابنيجارة في لقاء مع قناة الموريتانية حيث ذكرت أن القطاع سينتقل من الوصاية علي الممول إلي المشاركة أو التشاركية معه وهي مقاربة حديثة تخرج عن سياق النظم التقليدية والجانب الجبري والتعسفي إن صح التعبير في تنفيذ السياسات الضريبية إلي الانفتاح والحوار والتشاركية، لاختيار أنجع السبل لجباية فعالة وتضمن أن يكون الممول محورها وهدفها في احترام مطلق للنصوص وقضاء علي ظاهرة التهرب الضريبي والتحايل بكل أشكاله، ويضمن العدالة والمساواة أمام الضريبة.

مفهوم النظام الضريبي

يعرف النظام الضريبي بأنه جملة من السياسات المعتمدة في المجال الضريبي لبلد ما، يجب أن يتصف أي نظام ضريبي معاصر بالبساطة وسهولة الفهم والأداء وفعالية التحصيل والمتابعة أو كمفهوم هو: مجموعة الضرائب المطبقة في إطار معين من استخدام الفن المالي في مجتمع معين وفي لحظة معينة بما يحتويه من قواعد قانونية وفنية للضرائب فضلا عن العناصر الأيديولوجية والمقومات الاقتصادية والإدارية التي تتفاعل معها تلك القواعد.

وحديثا مع تتطور مفهوم الدولة وتدخلاتها بسياسات مالية مستخدمتا في ذلك الضرائب زاد الاهتمام بالنظام الضريبي وخاصة أنه بدأت تتدخل في إعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية وهنا زادت القواعد التي كانت تحكم النظام الضريبي إلى:
وفرة الحصيلة ثم العدالة أمام الضريبة و تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخول

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

 

شاهد أيضاً

جدول العمليات المالية للدولة 2020

جدول العمليات المالية 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *