الرئيسية / تحقيقات / حكاية ظلم

حكاية ظلم

قصة ظلم اسنيم للعامل احمد ساموري واكل حقوقه بسبب تجبر المدير والوزير محمد سالم البشير و حكم منت اوديكة الجائر
مقتطف من طعنه لدى المحكمة بعد الحكم الجائر الصادر عن محكمة الشغل قبل عامين يسرد فيه القصة بالوثائق:
تم اكتتاب العامل احمد الساموراي في اكجوجت بتاريخ 08\07\1977 بعدها تم تحويله إلى نواذيبو (الرسالة 101 بتاريخ 03\06\1978)
ليتم بعد ذلك إرساله في مهمة إلى انواكشوط بصفته مشغلا لراديو بالأمر الإداري رقم 110\39 بتاريخ 10\08\1978 (ملحق رقم 1) والموقع من طرف السيد هانري سريس وبتعليمات من الإدارات العامة لأسنيم
بعدها وطيلة عشرة سنين من مطالبته بحفوقه كامل مبعوث في مهمة تلقى رسالة من مدير السكة الحديدية والميناء رقم 153 بتاريخ فاتح أبريل 1987 (ملحق رقم 2) والتي اقترح عليه فيها التحويل الداخلي إلى انواذيبو كمشغل للراديو متجاهلا انه في وضعية مهمة رسمية منذ عقد من الزمن
ليقوم الساموراي بالرد على هذا التحويل برسالة مفصلة بتاريخ 15\04\1987 (ملحق رقم3) تبين المسار الذي مر به طيلة تلك الفترة
وقد تعارض تكليفه بمهمة مع ذلك الإجراء مما أدى من المدير بطلب تحقيق في الأمر
وبناء على ماتتقدم بدأت اسنيم في التحقيق حيث وصلت الشركة و الساموراي رسالة من ممثل الشركة بأنواكشوط السيد بحام إجيون بتاريخ 23\04\1987 (ملحق رقم 4) يقول فيه انه بناء على طلب من مدير السكة الحديدية والميناء يريد من الساموراي إحضار الأمر الإداري المذكور في الرسالة بتاريخ 15\4\1987 مما يعني انه لا وجود الوثيقة المزورة التي زعم محامي اسنيم بأنها صادرة سنة 1978 (ملحق رقم 5)
وقد تقدم ممثل الشركة في انواكشوط في 30\6\1987 برسالة(الملحق رقم 6) موجهة إلى مدير السكة الحديدية والميناء يقول فيها انا احمد ساموري قدم له اصلية الأمر الإداري لمهمة غير محددة صادرة عن سلفه المدير وانه قام بالبحث والتحقيق في وضعية هذا الوكيل الذي أرسل على عجل من نواذيبو إلى انواكشوط بناء على تعليمات من الإدارة العامة لأسنيم في مهمة يجب أن يقوم بها موريتاني وقد قمنا بالتحقيق على مستوى مكتب الأشخاص في انواكشوط ولم نجد أثرا اداريا يتعلق بهذا الوكيل
تجدر الإشارة إلى أن إدارة السكة الحديدية والميناء في نواذيبو وممثلية اسنيم في انواكشوط لم تذكر كل منهما قط الوثيقة المزورة التي استظهر بها محامي اسنيم(الملحق رقم 5) والصادرة عن رئيس مصلحة مجهول حيث لا تحمل رأسية ولا ختم شركة اسنيم .
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تلك الوثيقة مزورة يجب التحقيق في أمرها ومعاقبة المسؤول عن تزويرها وتقديمه للعدالة لينال عقابه
عندما تقدم ساموري أمام مفتشية الشغل في انواكشوط وقدم مبرراته الاي تثبت انه مازال في مهمة رسمية منذ عقد من الزمن وفي ردها على ما تقدم قامت الشركة بالرد عبر رسالة بتاريخ 4\7\2018 (ملحق رقم7) والتي لم تذكر فيها الوثيقة المزورة ولو كانت موجودة لكفت المدير العام لأسنيم محمد سالم البشير التخبط والتلفيق الذي قامت به إدارته حيث نسيت فيها تاريخ وصول الوكيل إلى انواكشوط
وهذا دليل قاطع على أن الوثيقة المزورة لم توجد عند المدير العام ولا مصلحة الأشخاص في انواذيبو
يذكر أن المفتش قام بإرسال رسالة أخرى يطالب فيها المدير العام لأسنيم بطلب من الشركة بإرسال نسخة من تحويل الوكيل إلى انواذيبو و أخرى بتحويله إلى انواكشوط(الملحق رقم 8) وهو الأمر الذي عجزت الشركة عن الرد فيه على المفتش مما يدل ويؤكد على تزوير الوثيقة التي استظهر بها المحامي ،
وحيث أن هذه الوثيقة لم استظهر في مفتشية الشغل ولا عند مصلحة الأشخاص ولا ممثلية الشركة ولا الإدارة العامة الشركة إلا بعد وصول الملف إلى محكمة الشغل وقد تجاهلت هذه المحكمة بغرابة وحيرة تثير الشكوك عن جواب اسنيم الواضح في رسالة اسنيم التي تحمل شعارها و رأسيتها وخواتمهما ولم تتجاهل وثيقة مزورة لا تحمل أي شعار ولا صبغة قانونية
هذا إن دا على شيء فإنما يدل على تزوير فاضح يؤكد انها لم تأتي من الشركة
فلماذا يظلم المدير والوزير محمد سالم البشير هذا الوكيل ولماذا تشارك منت اودبكة في الإصرار على تثبيط حقوق وكيل خدم ردحا من الزمن لم يستلم فيها فلسا من حقوق مبعوث في مهمة خاصة !!
نرجوا من الرئيس غزواني والحكومة وكل الخيرين في هذه البلاد ان يقفوا مع الوكيل احمد ساموري حتى تتحقق العدالة وينال حقوقه كاملة غير منقوصة وبكرامة يستحقها شيخ طاعن في السن وصل التقاعد بعد عقود من الخدمة والأخلاص الوطن.

شاهد أيضاً

الكركرات قبل ساعة من الآن

تيرس مديا تزور الكركارات عدت قبل ساعة من الآن من منطقة الكركرات  ما شاهدته لا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *